چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵- 2016 December 7
کد خبر: DT-23725
تعداد بازدید: 26بازدید
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۴
<div class="subtitle">آنچه در این مجال مورد نقد و سئوال است، تلاش دولتیها برای "تاثیرگذاری" بر روند انتخابات و بیرون آمدن نامزد مورد نظرشان از صندوق های رای است. نمونه این تلاش، خبرهایی بود که اخیراً تحت عنوان لیست حامیان دولت در بوشهر منتشر شد و متاسفانه از جانب هیچ مسئول اجرایی تکذیب نشد.</div>
داوود حسین‌پور: اخیراً در برخی محافل و رسانه‌ها خبرهایی مبنی بر دخالت دولتیها در انتخابات منتشر شده است. تشکلی غیرحرفه ای و “خودمحبوب پندار” با عنوان «حامیان دولت» که ارتباطی ویژه و درهم تنیده با افرادی در قوه مجریه دارند، برای مهندسی انتخابات مجلس دهم مشغول طراحی هستند.

نگرانی از این پدیده نامبارک آنجا تشدید می شود که اظهاراتی صریح از چهره های شاخص دولتی همچون علی یونسی دستیار و مشاور رییس جمهور می شنویم که به صراحت با بیان این که “ستادهاي انتخاباتي حسن روحاني بعد از انتخابات رياست‌جمهوري راكد شده است ” آن را به زیان دولت دانسته است وی همچنین این را نیز گفته است که “ستادهاي انتخاباتي دكتر روحاني در زمان انتخابات رياست‌جمهوري نه ‌تنها بايد منسجم باشند بلكه از هم‌اكنون براي انتخابات بعدي مجلس فعاليت خود را آغاز كنند”. (آقای یونسی در سال ۹۲ نیز با اعضای ستاد روحانی در ساختمان استانداری! بوشهر دیدار کرد) یا حسین مرعشی که خبر داده بود “نوبخت سخنگوی دولت اخیراً ستادهای انتخاباتی روحانی را فعال کرده است” یا محسن رهامی از فعالان اصلاح طلب که گفته بود “ابلاغ‌های آقای نوبخت هم‌اکنون در جلسات کمیته سیاسی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات مطرح است” یا آقای معاون اول که جلسات شورای مرکزی حزب تندرو کارگزاران را در دفتر خود در کاخ دولتی سعدآباد برگزار می کند یا… بگذریم از این سخن رئیس جمهور محترم در آغاز امسال که گفته بود: «دست به دست هم دهیم، مجلسی را بسازیم که شایسته این ملت بزرگ ایران است»!

در این باره چند نکته قابل ذکر است:

۱٫ همانطور که رهبر معظم انقلاب بارها اعلام کرده اند مردم، مسئولان و فعالان سیاسی به دولتها به عنوان مجریان انتخابات اعتماد داشته و دارند و این گونه اظهارات نسنجیده دولتمردان دلیلی برای تشکیک در سلامت انتخابات نخواهد شد. رویه ناپسندی که بسیاری از اصلاح طلبان، خائنانه در فتنه ۸۸ پیش گرفتند و اصل انتخابات را زیر سئوال بردند –که بارها دروغ بودن آن ثابت شد- در مورد غیراصلاح طلبان اتفاق نخواهد افتاد. آنچه در این مجال مورد نقد و سئوال است، تلاش دولتیها برای “تاثیرگذاری” بر روند انتخابات و بیرون آمدن نامزد مورد نظرشان از صندوق های رای است.

۲٫ طبق قانون دولت حق دخالت در انتخابات و دادن لیست انتخاباتی را ندارد. به موجب مواد ۱۹، ۶۰ و ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، آرایی که با تقلب و تزویر بدست آمده باشد، باطل و جرم است و اعضاي هيأتهاي اجرائي و نظارت انتخابات حق تبليغ له يا عليه هيچيك از داوطلبان انتخاباتي را ندارند. ماده ۵۹ این قانون نیز می گوید: «انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها براي نامزدهاي نمايندگي مجلس از صدا و سيما و ميز خطابه نماز‌جمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسائل و ساير امكانات‌ وزارتخانه‌ها و ادارات، شركت‌هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها و شركت‌ها و سازمان‌هاي وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتي كه از‌بودجه عمومي (‌به هر مقدار) استفاده مي‌كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسائل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته مي‌شود».

۳٫ عدالت و امانت داری از شرایط مهم حاکم جامعه اسلامی است. مدیران قوه مجریه و برگزارکنندگان انتخابات شرعاً باید عادلانه از امانت مردم در انتخابات -به تعبیر رهبر معظم انقلاب، حق الناس- حفاظت کنند. لذا دخالت سلبی یا ایجابی ایشان در انتخابات خلاف شرع و محل اشکال است. اینکه ایشان فکر می کنند فلاه گروه و باند بیشتر می تواند به کشور خدمت کند یا راه دولت را برای اجرای سیاست هایش باز می گذارد، دلیلی برای ورودشان به انتخابات نمی شود.

۴٫ تجربه نشان داده که اگر چه دولتها همیشه برای فتح مجلس حریص شده اند و به موازات پیروزی در یک انتخابات دچار “خود محبوبیت پنداری” می شوند اما غالباً اصرار ایشان بر رای به یک لیست و باند تاثیری در انتخاب مردم نداشته و ندارد. بنا به این تجربه، صرف کردن وقت گرانبهای مدیران اجرا برای بستن لیست و مهندسی انتخابات و راه اندازی ستاد نه تنها بی نتیجه بوده بلکه باعث نتیجه معکوس مورد نظر آنها نیز می شود. بهتر است که دولتمردان به جای پرداختن به رقابت های سیاسی، وقت خود را صرف خدمت به مردم کنند. همچنین شکل گیری مجلسی که مطیع دولت نیست بلکه منتقد دقیق و دلسوز آن است، می تواند از انحرافات و اشکالات دولت نیز بکاهد.

۵٫ دخالت دولت در انتخابات شرکت کنندگان و رقابت کنندگان این هماورد سیاسی را بی‌انگیزه خواهد کرد. مردم وقتی ببینند که داور و مجری مسابقه فوتبال به بازیکنان یک تیم پاداش می دهد و به نفع آنان سوت می زند و جو ورزشگاه را به نفع آنان مهندسی می کند، طبیعتا انگیزه ای برای ورود به ورزشگاه و تماشای مسابقه ندارند، بازیکنان حریف نیز با دیدن این صحنه ها در عدالت داور تردید می کنند و در نهایت نتیجه منصفانه رقم نمی خورد. از این منظر دخالت دولت در انتخابات ضمن کاهش سرمایه اجتماعی نظام و اعتماد عمومی، موجب فروکاستن اعتبار نظام و نیز عدم حضور گسترده مردم در انتخابات خواهد شد که زنگ خطری جدی خواهد بود.

۶٫ بهتر است دولتی‌ها برنامه‌هایشان را بر فرضیه “تحمیق” بنا نکنند. مردم هوشیارند. برخی گمان نکنند که با “بستن پشت پرده” و راه‌اندازی ستاد در نهان می توانند انتخابات را هدایت کنند. قانون هم هیچ جا نگفته که دخالت غیرعلنی در انتخابات اشکال ندارد.

۷٫ مصداق دخالت دولت در انتخابات فقط این نیست که بودجه های بیت المال صرف یک حزب خاص در انتخابات شود یا ماشین دولتی تبدیل به خودرو ستاد شود. جلسه آقای مدیرکل و فرماندار در دفتر دولتی، اجاره بدون ضابطه و ناعادلانه امکانات دولت به کاندیدای یک طیف و شارژ مالی ایشان، دادن وعده به فلان طایفه و بهمان روستا جهت رای دادن به کاندیدای مورد نظر و بسیج امکانات دولتی برای پیش بردن کاندیداهای نورچشمی، تهدید منتقدان و حمله به آنها، هدایت رسانه های دولت به حمایت از دردانه ها، تشویق مدیران و کارمندان زیردست به حمایت از یک کاندیدا و مخالفت با دیگری، خط قرمز دانستن راهیابی فلان کاندیدای منتقد به مجلس،… و مهمتر از همه هدر دادن وقت و انرژی –که باید صرف مردم شود- به نفع باند و گروه مورد نظر مصداق دخالت در انتخابات و غیرقانونی است.

۸٫ گرچه مسئولیت دولت به عنوان مجری انتخابات بیشتر است اما سایر نهادها و ارگان هایی که از بیت المال ارتزاق می کنند نیز مشمول این قواعد هستند. همانگونه که فعالیت انتخاباتی دستیار و معاونان رییس جمهور غیرقانونی است، فعالیت انتخاباتی رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه نیز پذیرفتنی نیست.

۹٫ انشاالله که شاهد دخالت دولت در انتخابات نباشیم اما دلگرمی دوستداران انقلاب به شورای امین نگهبان برای نظارت بر برگزاری عادلانه و منصفانه انتخابات است. در انتخابات های پیشین نیز هر جا نگرش سیاسی برخی دولتیها بر مسئولیت اجرایی آنان فائق آمد، این شورای نگهبان بود که با درایت و قاطعیت از آراء مردم حفاظت کرده است.

۱۰٫ انشاالله که در استان بوشهر هیچ مدیر دولتی و غیردولتی در انتخابات دخالت نکند و بر ورود شازده‌های دولت ساخته به مجلس اصرار نکند. تاریخ نشان داده، هیچگاه مردم از ورود “وکیل‌الدوله‌ها” به خانه ملت استقبال نکرده اند./سوک

برچسب ها:

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.


dalirantangestan93@gmail.com


نام:
ایمیل:
* نظر :

پربازدید ها
پربحث ترین عناوین