کد خبر: DT-31176
تعداد بازدید: 27بازدید
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۴
اواخر هفته گذشته لايحه شفاف سازي منابع مالي نامزدهاي انتخاباتي از سوي هيات دولت به مجلس ارسال شد.

به گزارش دلیران تنگستان به نقل از «خلیج فارس»؛ روزي كه رحماني فضلي فرياد پول هاي كثيف را سر داد که سر از انتخابات در می آورند، مي شد به عزم دولت براي بهبود وضعيت برگزاري انتخابات پي برد. هرچند موانع موجود در اين راه به تكذيب وزير كشور از حرف هاي منتسب به او انجاميد اما کلیت دولت حسن روحاني به گونه ای بود که شفاف سازی منابع مالی نامزدهای انتخاباتی زمین نماند.

انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي نخستين آزمون دولت يازدهم در عرصه سرنوشت ساز داخلي اين روزها به شمارش معكوس رسيده است و در این راستا یکی از گام های مهم دولت لایحه شفاف سازی منابع مالی نامزدها می باشد که در انتظار بررسی و تصویب مجلس است.

اين لايحه از فروردين ماه امسال در دستور کار وزارت کشور قرار گرفت. پس از آن مردادماه امسال بود که لايحه تهيه شده به کميسيون سياسي دولت رفت و پس از سه ماه کار روي آن، در دو جلسه هيات دولت بررسي شد و درنهايت به مجلس رسید.

متن کامل لايحه شفاف سازي منابع مالي و هزينه هاي انتخاباتي داوطلبان انتخابات رياست جمهوري، مجلس و شوراهاي اسلامي منتشر شد که به شرح ذيل است:

ماده١- منابع نقدي و غيرنقدي مجاز براي هزينه هاي انتخاباتي داوطلبان انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي، منحصرا شامل موارد زير است:

الف) دارايي شخصي داوطلب.
ب)کمک هاي مستقيم احزاب و تشکل هاي سياسي داراي مجوز معتبر.
پ)کمک هاي اشخاص حقيقي ايراني.
ت) منابع و امکانات عمومي که مطابق قانون استفاده شود.

تبصره- ارزش ريالي منابع غيرنقدي موضوع اين ماده و اجاره بهاي ساير امکانات توسط نماينده مالي داوطلب انتخاباتي موضوع ماده (٤) اين قانون تقويم و در سرجمع هزينه ها لحاظ مي شود.

ماده٢- تامين منابع از ساير محل ها ازجمله موارد زير به صورت مستقيم يا غيرمستقيم ممنوع است:

الف. هرگونه کمک بيگانگان اعم از دولت ها و اشخاص حقيقي و حقوقي.
ب. استفاده از منابع نامشروع ازجمله منابع ناشي از جرايم سازمان يافته، قاچاق و مواد مخدر در پولشويي.
پ.کمک هاي دستگاه هاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، موسسات، سازمان ها و شرکت هايي که به هر نحو و به هر مقدار از بودجه عمومي دولت و شهرداري ها استفاده مي کنند، به جز موارد بند (ت) ماده (١).

تبصره: کمک هاي موضوع بند (پ) ماده (١)، صرفا از محل منابع قانوني ممنوع نشده در اين ماده و تنها در صورت اطلاع و اجازه داوطلب انتخاباتي مجاز است.

ماده ٣- هزينه انتخاباتي هر دواطلب صرفا شامل موارد زير است:

الف- هزينه هاي مربوط به دايرکردن محل ستاد انتخابات و اجاره بهاي آن و هزينه هاي حمل ونقل مربوط.
ب-هزينه هاي برپايي تجمع عمومي مرتبط با اهداف انتخاباتي
پ- هزينه هاي تبليغات مجاز در رسانه ها و ساير تبليغات مجاز
ت- هزينه و حق الزحمه عوامل اجرائي و کارشناسي در فعاليت هاي انتخاباتي

تبصره-ساير هزينه ها و تعهدات به جز موارد موضوع اين ماده ازجمله ارائه کمک و خدمات نقدي و غيرنقدي به افراد توسط داوطلب يا از طرف وي ممنوع است و فرمانداري ها موظفند در صورت مشاهده، براي رفع اثر به داوطلب تذکر دهند و در صورت عدم ترتيب اثر، ضمن اعلام به هيات هاي اجرائي از انجام آن جلوگيري به عمل آورند.

ماده٤- هر داوطلب موظف است حسابي را به عنوان تنها محل واريز، برداشت و نقل و انتقال وجوه و منابع نقدي هزينه هاي انتخاباتي، افتتاح نمايد و هم زمان با ثبت نام، شماره و مشخصات آن و گواهي بانک دراين خصوص و نيز نام و مشخصات يک نفر را به عنوان نماينده مالي خود به مرجع ثبت نام ارائه دهد.

تبصره- بررسي حساب موضوع اين ماده، توسط مسئولان رسيدگي کننده مجاز است و رسيدگي به اين حساب مشمول الزام به رعايت مقررات مربوط به محرمانه بودن اطلاعات شخصي نيست.

ماده ٥- داوطلبان شرکت در انتخابات موظفند تمامي منابع و مصارف مرتبط با فعاليت هاي انتخاباتي خود را در دفاتر يا سامانه مخصوص ثبت و منابع تامين مالي اين هزينه ها را با رعايت مقررات اين قانون به نحو شفاف و با رعايت روش هاي استاندارد حسابداري ثبت نمايند به گونه اي که از طريق هيات هاي اجرائي قابل حسابرسي و رسيدگي باشد.

تبصره- هيات هاي اجرائي انتخابات در صورت نياز براي اجراي وظايف مي توانند کارگروه تخصصي تشکيل دهند.

ماده٦- احزاب و تشکل هاي سياسي موظفند کليه هزينه هاي مرتبط با فعاليت هاي انتخاباتي خود را که به صورت مستقيم يا کمک به داوطلبان انجام مي دهند در دفاتر يا سامانه مخصوص با رعايت مقررات اين قانون و روش هاي حسابرسي ثبت نمايند تا در صورت درخواست کميسيون موضوع ماده (١٠) قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده – مصوب ١٣٦٠- قابل رسيدگي باشد.

ماده٧- آئين نامه اجرائي اين قانون توسط وزارت کشور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.

برچسب ها:

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.


dalirantangestan93@gmail.com


نام:
ایمیل:
* نظر :

پربازدید ها
پربحث ترین عناوین