دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵- 2016 December 5
کد خبر: DT-40638
تعداد بازدید: 58بازدید
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۴
سند بودجه سال 95 که توسط دولت محترم تنظیم و در قالب لایحه تقدیم مجلس شده است، فاقد هرگونه نوآوری و تحرک و پویایی است و معلوم نیست با این وضعیت، کدامین دست معجزه‌گر قرار است سال آینده را به سال رونق اقتصادی تبدیل کند!؟

در سرمقاله شماره امروز خود نوشت:

لطفا جملات زیر را با دقت و با توجه به تاریخ آنها بخوانید، اینها جملاتی است که در تاریخ ایران ثبت شده است.
۱۱ اردیبهشت ۹۳:  سال ۹۳ را سال رونق تولید و شکستن رکود اقتصادی اعلام می‌کنم.
۲۸ اردیبهشت ۹۳:‌ برنامه دولت تبدیل سال ۹۳ به سال رونق اقتصادی است.
۵فروردین ۹۴: سال ۹۴ را سال رونق تولید معرفی می‌کنم.
۱۶ فروردین ۹۴ :سال ۹۴ سال رونق و اشتغال است.
۱۷ اسفند ۹۴: سال ۹۵ سال رونق اقتصادی است.
شاید به سختی بتوان پذیرفت، اما واقعیت این است که همه اینها، سخنان رئیس‌جمهور محترم در ایام و زمان‌های مختلف است و نشان از وعده‌ای دارد که ظاهرا هیچ سررسیدی برای آن متصور نیست و مدام تمدید می‌شود! با این همه به سختی می‌توان پذیرفت که سال آینده کوچکترین حرکتی در جهت بهبود اوضاع معیشتی پدید آید و اگر در اثر سوءتدبیر و یا برخی نیات دیگر، اوضاع بدتر نشود، باید خدا را شکر کرد!

ممکن است برخی به این موضوع خرده بگیرند و آن را سیاه‌نمایی بدانند که چرا در باره اتفاقات سال آتی چنین پیش‌بینی می‌کنید!؟ در پاسخ باید گفت:

الف: تجربه عملکرد اقتصادی سال‌های گذشته دولت یازدهم مثل آینه‌ای شفاف پیش روی ماست و نمی‌توان آن را نادیده گرفت!
ب: وعده‌های رئیس‌جمهور محترم که بخش بسیار کوچکی از آن‌ها فهرست شد، نشان‌دهنده مسیر حرکت از گذشته تا حال است، مسیری پر از وعده و خالی از عمل!
ج: سند بودجه سال ۹۵ که توسط دولت محترم تنظیم و در قالب لایحه تقدیم مجلس شده است، فاقد هرگونه نوآوری و تحرک و پویایی در اقتصاد سال آینده است و معلوم نیست با این وضعیت بودجه‌نویسی، کدامین دست معجزه‌گر قرار است سال آینده را به سال رونق اقتصادی تبدیل کند!؟
د: و بالاخره باید گفت برخلاف سخن رئیس‌جمهور محترم که باز هم وعده گشایش و عبور از رکود می‌دهد،موسسه عالی آموزش و  پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی که تحت ریاست مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور اداره می‌شود و کار آن موسسه، بررسی‌های دقیق علمی و کارشناسی در موضوعات مختلف و دادن رهنمود به رئیس‌جمهور و مقامات است، در گزارشی، رسما اعلام کرده «اقتصاد ایران در سال ۹۵ با مشکلات بزرگی مواجه خواهد شد»!

اکنون باید پرسید مردم کدام حرف را باید قبول کنند!؟ پیش‌بینی کارشناسانی که قرار است مغز اقتصادی دولت باشند یا اظهارات پر تکرار رئیس‌جمهور محترم که به سیاق سال‌های گذشته با حرارت و پرجوش و خروش در مقام سخن و کم فروغ و بی‌اثر در مقام عمل بیان شده است!؟
در باب چرایی این وضعیت و تکرار پایان‌ناپذیر این وعده‌ها و حال و روز ناگفتنی اقتصاد و معیشت مردم،گفتنی بسیار است اما اجمالا می‌توان گفت؛ علت‌العلل آن، بی‌توجهی مطلق دولت یازدهم به ظرفیت‌های درونی کشور و در مقابل امید به گشایش ناشی از اجرای برجام و رفع تحریم‌ها است. امیدی که تا کنون محقق نشده است اما در عوض، همه توان و اندیشه دولت را به خود مشغول و معطوف نموده است، به نحوی که در سه سال گذشته، نمی‌توان نسخه‌ای از دولت یازدهم برای حتی یک مورد گشایش اقتصادی سراغ گرفت! همان وعده‌ای که قرار بود صد روزه به انجام برسد!

اما اکنون و با پایان هیاهوی برجام و انجام یک طرفه تعهدات ایران بدون  صبر و انتظار برای همزمانی اجرای تعهدات طرفین، اندک اندک،آفتاب از پشت ابر بیرون می‌آید و حقایق آشکار می‌شود. همان آفتابی که رئیس‌جمهور محترم در وصف برجام از آن سخن گفته بود! البته بسیاری از این حقایق قبلا توسط بسیاری از نخبگان و دلسوزان به زبان‌های مختلف بیان شده بود و گوش شنوایی برای شنیدن آن نبود، اما ماجرای بدعهدی دشمنان ما چنان بالا گرفته که اندک اندک، اعتراض به آن از دایره منتقدان به درون دولت کشیده شده است و افرادی همچون علی اکبر صالحی هم حقایق تلخ آن را افشا می‌کنند! صد البته کاملا قابل پیش‌بینی است که هرکه فریاد برآورد که پادشاه لخت است و برجام، میوه‌ای برای ملت ایران نداشته است، با عتاب و خطاب مواجه می‌شود، حتی اگر صالحی باشد که چند هفته قبل از دست رئیس‌جمهور مدال لیاقت گرفته باشد! اما این تنها صالحی نبود که بخشی از واقعیات را گفت، بلکه هستند مدیران دیگری که خواسته یا ناخواسته، هریک به بخشی از حقایق تلخ برجامی اشاره می‌کنند. مثلا روز گذشته، معاون اول رئیس‌جمهور در عین تعریف و تمجید معمول از برجام گفته بود: «با وجود اینکه تحریم‌ها لغو شده اما هنوز نتوانسته‌ایم پول خود را از هند بیرون بیاوریم و مقامات هندی می‌گویند بانک‌های ما از آمریکایی‌ها می‌ترسند!» و یا مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات تصریح کرده بود: «بانک‌هایی که رفع تحریم شده‌اند، نمی‌توانند سوئیفت دلاری باز کند!» به جز این قبیل سخنان، مواردی دیگر را هم می‌توان نشان داد که حاکی از تغییر رویکرد جدی مدافعان سینه‌چاک دیروز برجام است! مثلا  عباس عراقچی این روزها همه آنچه گذشته را فراموش کرده و صراحتا می‌گوید:«از باز شدن سوئیفت انتظار معجزه نداشته باشید»! و به یاد نمی‌آورد که تا همین چندی قبل، برجام، فتح‌الفتوح بود و باعث شکسته شدن کمر ابرقدرت‌ها شده بود!

نمی‌توان انکار کرد که دولت تا کنون به آنچه از برجام انتظار داشته دست پیدا نکرده است و واقعیت این است که منطقا در آینده هم تغییر وضعیتی را مشاهده نکنیم. در چنین شرایطی دولت در داخل و خارج از کشور، رویکردهایی را در پیش گرفته است.
رویکرد دولت برای خارجی‌ها و آنها که بدترین شرایط را در برجام بر ما تحمیل کردند، رویکرد درخواست و تمنا است. ظاهرا قرار است با این روش و با خاموش کردن صدای اعتراضات، آنها را به سرمایه‌گذاری در ایران امیدوار کنند! مثلا رئیس دفتر رئیس‌جمهور در همایش تجاری ایران و اروپا، بعد از کلی وعده درباره اینکه ما قصد برگشت به گذشته را نداریم، قصد تعامل با دنیا را داریم، سال آینده از رشد ۶ درصدی اقتصادی برخوردار خواهیم شد(!) و…گفته بود: «در مذاکرات با شرکت‌های اروپایی آنهایی که از زمان استفاده کردند توانستند قرارداد امضا کنند و آنهایی هم که فرصت را غنیمت نشمردند شاید زمانی متوجه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران بشوند که دیگر فرصتی نباشد»! او بدون اینکه بگوید کدام شرکت‌ها تاکنون قراردادی بسته‌اند که به سرمایه‌گذاری در ایران منجر شود، مصرانه از اروپایی‌ها درخواست می‌کند که فرصت سرمایه‌گذاری در ایران را از دست ندهند! در نمونه‌ای دیگر، عراقچی معاون وزیر امور خارجه می‌گوید: «دوستانی که می‌گویند چرا تحریم‌ها برداشته نشده است باید بدانند که با این حرف‌ها زمینه آمدن دیگران به بازار ایران را تخریب می‌کنند»! و توضیح نمی‌دهد که اگر تحریمی در کار نیست، چرا یک کشور خارجی یا یک سرمایه‌گذار بین‌المللی، به خاطر حرف این و آن بازار بزرگ و هشتاد میلیونی ایران را کنار می‌گذارد!؟ فقط به خاطر حرف منتقدان!؟

اما در حوزه داخل وضع اندکی فرق می‌کند.مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور قبلا گفته بود سال ۹۷، سال بروز آثار برجام خواهد بود- البته اگر غربی‌ها قصد اجرا داشته باشند! – اکنون موسسه زیر نظر او، رسما از بدتر شدن اوضاع در سال ۹۵ سخن می‌گوید و نسخه خطرناکی از جنس نسخه‌های کارگزاران برای اقتصاد نحیف و رنجور ایران تجویز می‌کند! آنها پس از تبیین شرایط رکود عمیق (همان که از آن عبور کرده بودیم!)  در مقام چاره‌جویی می‌گویند:« به نظر می‌رسد تزریق نقدینگی به شیوه صحیح به اقتصاد، بدون تهدید اهداف تورمی منجر به بهبود تقاضا در کوتاه مدت خواهد شد.» هرچند در همان نوشته درباره بالا رفتن تورم هشدار داده شده است، اما این نسخه یعنی پس از یک دوره انقباض شدید مالی که به نابودی ده‌ها هزار شغل و کارگاه و مزرعه و بیکاری جمع کثیری از مردم منجر شد، اکنون دولت با تزریق پول قصد تحریک تقضای جامعه را دارد! در چنین شرایطی حجم پول بالا می‌رود و نقدینگی سرگردان جامعه را با شوک تورمی مواجه خواهد کرد. از سوی دیگر زیرساخت‌های تولیدی در سه سال گذشته به شدت آسیب دیده و کالای درخوری برای پاسخگویی به عطش تقاضای جامعه وجود ندارد. در نتیجه، چاره کار یک چیز بیشتر نیست و آن واردات است! موضوعی که دولت در سه سال گذشته نشان داده که به شدت به آن علاقمند است! این رویکرد خطرناک  و طی کردن مسیری بر خلاف سیاست انقباضی سه سال گذشته، قطعا به کاهش اعتماد عمومی  منجر خواهد شد و ظاهرا برخی اتاق فکر‌ها برای پرت کردن حواس‌ها، نسخه‌های عملیات روانی برای ایجاد موضوعات فرعی و دوقطبی‌های مصنوعی می‌پیچند و مثلا در حالی که اقتصاد و معیشت مردم به خاطررکود و بیکاری و… به معنای واقعی در حصر است، رئیس در پی رفع حصر برخی از سران فتنه است! و در این راه، مقررات و مصوبات قانونی شورای عالی امنیت ملی  را فراموش می‌کند! یا به جای ارائه یک بسته شش ماهه اقتصادی و یک برنامه ساده در یکی از صدها موضوع مغفولی که مردم را به شدت رنج می‌دهد، از برجام دو سخن به میان می‌آید و ابدا به یاد نمی‌آورند که طرح‌های بر زمین مانده‌ای مثل مسکن مردم، از بازی‌هایی مثل برجام ۲ و … ضروری‌تر و راهگشا‌تر است. یا به جای عبرت‌گیری از سه سال فرصت‌سوزی و فرجام آن که عهدشکنی آمریکایی‌ها بود، رئیس‌جمهور برای رفع همه تحریم‌ها، اعزام دوباره تیم مذاکره‌کننده و آغاز دیگر باره مذاکرات را پیشنهاد می‌دهد! ظاهرا فراموش شده که براساس گفته‌های پیشین مقامات ارشد دولتی، قرار بود برجام مشکلات را حل کند! اکنون، نتیجه مذاکرات پیشین چه شده که آرزوی مذاکرات جدید را دارید!؟ آیا به جزآنچه در مذاکرات هسته‌ای از کف ملت ایران رفت، بازهم باید  قرارداد یک طرفه دیگری امضا شود و امتیازات بالاتری بدهیم!؟ به طور خلاصه، به نظر می‌رسد رویکرد در حوزه داخلی، ایجاد چالش‌ها و هیجانات مصنوعی از یک سو و  تزریق عطش بیشتر به جامعه با ایجاد امید به مذاکرات تازه با غرب از سوی دیگر است.

وعده‌های اقتصادی دولت پیش روی مردم است. چند نمونه آن در ابتدای این نوشتار فهرست شد. وعده رشد شش درصدی در سال آینده را هم فراموش نمی‌کنیم. آنچه از زبان کارشناسان و صاحبنظران نزدیک به دولت درباره واقعیت‌های اقتصادی بیان شده را هم می‌بینیم و ماهیت عینی آن را هم در زندگی روزمره همه آحاد جامعه شاهدیم. اما کاش مسئولان هم از منظر مردم و از منظر واقعیات موجود و نیز عبرت‌گیری از گذشته‌ها به موضوعات می‌نگریستند و  به جای تکیه مطلق به گشایش از غرب، اندکی هم به توان داخلی و اقتصاد درون‌زا بها می‌دادند.

حسین شمسیان

برچسب ها:

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.


dalirantangestan93@gmail.com


نام:
ایمیل:
* نظر :

پربازدید ها
پربحث ترین عناوین