کد خبر: DT-22056
تعداد بازدید: 21بازدید
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۴
<p class="nwstxtlead">آژانس بین المللی انرژی اتمی مدعی است برای حل مسئله ابعاد نظامی احتمالی ایران نیازمند دسترسی به برخی شخصیت ها و بازرسی از برخی سایت هاست، در حالی که تاکنون هیچ سندی را درباره ادعاهای خود در اختیار ایران قرار نداده است.</p>
&nbsp;

هر چند ضرب الاجل ۳۰ ژوئن بی سر و صدا آمد و رفت، اما درست بعد از آن و همزمان با سفر «یوکیا آمانو» به تهران، خط خبری رسانه های غربی بر روی موضوع ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران متمرکز شد و این مسئله به شدت برجسته شد. به گفته برخی منابع نیز، یکی از اهداف سفر آمانو به تهران بررسی مسئله ابعاد نظامی احتمالی موسوم به PMD بود.

مسئله  PMD اولین بار در سال ۲۰۰۷ مطرح شد البته با نام «مطالعات ادعایی». در آن زمان، محمد البرادعی مدیرکل وقت آژانس بین المللی انرژی اتمی، در گزارش دوره ای سه ماهه خود درباره ایران، به موضوع مطالعات ادعایی اشاره کرد و از ایران خواست درمورد مطالعات ادعایی مرتبط با تبدیل دی اکسید اورانیوم به یو اف چهار و تست انفجاری بالا از راه دور توضیح دهد. این در حالی بود که تنها ۶ ماه از حل و فصل نهایی مدالیته بین ایران و آژانس گذشته بود.

به هر حال، موضوع «مطالعات ادعایی» به عنوان یک سرفصل اصلی مرتبا در گزارش های بعدی البرادعی با تفصیل بیشتر تکرار شد تا اینکه نخستین بار در گزارش خرداد ۱۳۸۷، البرادعی از ابعاد احتمالی نظامی یا همان PMD به جای مطالعات ادعایی استفاده کرد.

در آن دوران، ایران تلاش کرد به اتهام های ساخته شده علیه خود پاسخ دهد. در همین راستا، در جریان دو نشست جداگانه در بهمن ۸۵ و بهمن ۸۶، آژانس اطلاعاتی را راجع به ادعاهای مطرح شده درباره ایران، به صورت شفاهی، از طریق ویدئو پروژکتور ارائه کرد. همین بخش از مدارک با اصرار ایران  و تنها بصورت ناقص از سوی آژانس، از طرف یک کشور عضو این نهاد، به ایران نشان داده شد، بدون اینکه نسخه ای از این اسناد در اختیار ایران قرار گیرد. ایران در پاسخ ادعاهای مطرح شده، در همان جلسات،  ضمن بی اعتبار و جعلی خواندن این اطلاعات، این ادعاها را به طور کلی رد کرد.

آژانس در گزارش فوریه ۲۰۰۸ خود اعلام کرد «پس از اخذ مجوز از دولت های ارائه کننده اسناد»، در تاریخ ۱۵ فوریۀ ۲۰۰۸ به ایران پیشنهاد داد تا جلسه ای به منظور «نشان دادن» اسناد مطالعات ادعایی، از طریق وسایل الکترونیک و نه ارائه آنها برگزار کند. ایران با وجود همه ابهام ها، طی سه روز از نسخه الکترونیکی اسناد یادداشت برداری کرد و نتیجه بررسی های کارشناسی خود را در یک گزارش مکتوب ۱۱۷ صفحه ای و همراه با توضیحات شفاهی به آژانس ارائه کرد. با این حال، مدیر کل آژانس همچنان این گزارش ها را ناکافی دانست.

از نوامبر ۲۰۰۹، با تغییر مدیرکل آژانس و آمدن یوکیو آمانو به جای البرادعی، آژانس مواضع تندتری علیه ایران اتخاذ کرد زیرا او مواضع نزدیکتری به آمریکا و اسرائیل داشت. در همین راستا، آمانو در نوامبر ۲۰۱۱، موضوع  PMD را با ادعای به دست آوردن اطلاعات جدید در پیوست گزارش دوره ای خود با تفصیل بسیار بیشتری در ۱۲ صفحه شامل ۶۵ بند ارائه کرد.

امروز پس از گذشت هشت سال، آمانو همچنان مدعی است مدارک ارائه شده از نظر کارشناسان آژانس قابل اتکاء برای بررسی بیشتر هستند. اما همچنان به این دلیل واهی که کشورهایی که این مدارک را در اختیار آژانس قرار داده اند، اجازه نمی دهند، آژانس کوپی مدارک را برای بررسی بیشتر در اختیار ایران قرار دهد، از ارائه مدارک و مستندات طفره می رود.

اکنون همین اسناد ادعایی، ابزاری شده برای تحت فشار قرار دادن ایران. حتی در برهه ای حل آن را به دستیابی به توافق جامع گره زده بودند که با سخنان جان کری وزیر خارجه آمریکا مبنی بر اینکه «فعالیت های آینده ایران برای ما با اهمیت» است و «ما از فعالیت های گذشته آنها مطلع هستیم» این قضیه منتفی شده و به گفته منابع آگاه، ظاهرا قرار شده این مسئله در فاصله بین توافق و اجرایی شدن آن، حل و فصل شود.

ظاهرا آژانس بین المللی انرژی اتمی درخواست کرده برای حل مسئله PMD باید به برخی سایت های ایرانی و دانشمندان هسته ای دسترسی داشته باشد تا بتواند راستی آزمایی کند که برنامه هسته ای ایران در گذشته تسلیحاتی نبوده است.

این در حالی است که مقام معظم رهبری هفته گذشته در جمع مسئولان نظام به صراحت اعلام کردند مخالف بازرسی های غیرمتعارف و پرس و جو از شخصیت های ایران هستند و جمهوری اسلامی هرگز اجازه چنین کاری را نمی دهد.

قاطعیت جمهوری اسلامی در این راستا پر بیراه هم نیست. برای درک این موضوع کافی است، دو نکته را کنار هم قرار داد؛ نخست اینکه هر بار ایران به سئوالات متعدد آژانس درباره فعالیت های هسته ای خود پاسخ داده، مدتی بعد این نهاد با سئوالات و ابهامات جدید به سراغ ایران آمده و گویی قرار نیست این پرسش های آنها هرگز تمامی داشته باشد. دوم اینکه آژانس در حالی خواستار دسترسی به برخی سایت ها و شخصیت های ایرانی است که خود تاکنون اصل یا کپی اسناد ادعایی را به بهانه های واهی در اختیار ایران قرار نداده است. در این صورت، چگونه می توان به عملکرد نهادی اعتماد کرد که ماهیت آن کاملا «سیاسی» است و نه «فنی» و چه تضمینی وجود دارد که بعد از این دسترسی ها، آژانس با سئوالات دیگر و دل نگرانی های جدیدتر به سراغ ایران نیاید.

 

برچسب ها:

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.


dalirantangestan93@gmail.com


نام:
ایمیل:
* نظر :

پربازدید ها
پربحث ترین عناوین