کد خبر: DT-54183
تعداد بازدید: 261بازدید
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۵
حال با توجه به این که به دستور رئیس جمهوری و پیگیری نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس این حق مسلم به استان خوزستان به عنوان یک منطقه نفت خیز داده بسیار شاد و مسروریم اما نکته حائز اهمیت سهم استان بوشهر در این بخش است.
روز گذشته استاندار سابق بوشهر و رئیس کمیسیون فعلی انرژی مجلس از اختصاص سه درصد از قراردادهای نفتی به استان خوزستان خبر داده که در این استان قرار داد آن منعقد شده است.

به گزارش سوک ، حسنوند در تشریح این خبر در شورای اداری خوزستان عنوان کرده که با تلاش نمایندگان در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و به دستور رئیس جمهور ۳ درصد از تمام قراردادهای نفتی که در خوزستان منعقد می‌شود به خوزستان اختصاص خواهد یافت و درصد مذکور جدا از میزان ۲ درصد در حوزه عمران مربوط به مناطق نفت‌خیز است.

این سخنان در حالی از زبان یکی از کمیسون های ۱۵ گانه مجلس بیان می شود که در صحت آن شک و شبه ای وجود ندارد.

این که نفت به دلیل ساختار خاصش که سبب برهم زدن اکولوژی و اکوسیستم مناطق پیرامونی خود شده شکی نیست و رئیس جمهوری نیز در مناسبت های مختلف بر مسئولیت اجتماعی وزارت نفت در رسیدگی بیشتر به این مناطق تاکید دارد.

حال با توجه به این که به دستور رئیس جمهوری و پیگیری نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس این حق مسلم به استان خوزستان به عنوان یک منطقه نفت خیز داده بسیار شاد و مسروریم اما نکته حائز اهمیت سهم استان بوشهر در این بخش است.

در حالی که با وجود استقرار کامل شرکت پایانه های نفتی ایران در تهران و آن هم خارج از مصوبات مجلس هیچ اقدام عملی در مسیر ماندگاری این شرکت در استان نشده و با وجود داشتن مصوبه دولت نهم بر استقرار حساب های بانکی و دفاتر شرکت های نفتی در مناطق نفت خیز عملا هیچ اتفاقی در این زمینه برای استان بوشهر نیافتاد حداقل مسئولان استان با همین دستوری که رئیس جمهوری برای اختصاص سه درصد قراردادهای شرکت های نفتی به استان خوزستان داده است بدنبال گرفتن دستوری با همین شکل و اوصاف برای استان بوشهر باشند.

اگر این شرایط محقق شد می توانیم به شکل عملیاتی شاهد گفتمان اعتدال و توسعه دولت یازدهم در استان بوشهر هم باشیم .

مردم استان بوشهر هنوز اجحاف دولت یازدهم درباره پایمال کردن حقوق شان در سر جمع ردیف های اعتباری بودجه عمومی کشور در سه سال گذشته و حتی سال ۹۶ را فراموش نکرده اند که به جای این که اعتبار دو در هزار نفت را توسط دولت به شکل جداگانه ای ببیند و در بودجه سالانه استان بوشهر پیش بینی کنند می ایند و آن را دقیقا در دل بودجه عمومی استان می بینند و تقریبا سالانه چیزی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان را از بودجه استان بوشهر کم می کنند .

به عبارت ساده تر دولت یک بودجه را در قالب عمومی برای همه استان ها در کنار ماده ۱۸۰ که مربوط به استان های کمتر توسعه یافته است را لحاظ و سالانه متناسب با یک سری شاخص ها از جمله تورم افزایش می دهد . در کنار این بودجه مستقل برای استان های نفت خیز نیز در راستای ضرر و زیان های ناشی از حضور تشکیلات صنعتی وزارت نفت مبلغی تحت عنوان دو در هزار که از بابت فروش نفت و بر اساس قیمت پیشنهادی نفت در بودجه سالانه مشخص می شود به استان های نفت خیز اختصاص می دهد همچنان که به گفته حسنوند این مبلغ دو درصد از فروش نفت به خوزستان تعلق می گیرد.

متاسفانه در طی سال های ۹۳ ، ۹۴ ، ۹۵ و پیش بینی برای سال ۹۶ که توسط دولت یازدهم اتفاق افتاد به جای این که اعتبار دو در هزار نفت به شکل مستقل محاسبه و در اختیار استان بوشهر قرار دهند دولت می اید و این مبلغ را در قالب همان بودجه عمومی که برای دیگر استان های فاقد نفت مشخص می کند برای استان بوشهر هم می گذارد و با توجه به این که سالانه تقریبا یک هزار میلیارد تومان درامد دولت از فروش نفت است و باید سی درصد آن که معادل ۳۰۰ میلیارد تومان است را به استان های نفت خیز در قالب پروژه دو در هزار ( دو درصد فروش نفت  برای عمران و ابادی مناطق نفت خیز ) اختصاص دهد می بینیم که این مبلغ حداقل برای استان بوشهر گه تقریبا ۱۰۰ میلیارد تومان است هیچگاه در طی سه سال گذشته و برای سال آتی به استان بوشهر به شکل مستقل پرداخت نشده است.

ضروری است با توجه به این که لایحه بودجه عمومی کشور هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال چکش زنی و رسیدگی است نمایندگان استان در مجلس تمام وقت خویش را برای گرفتن این سهم استان بوشهر از دولت معطوف دارند و استاندار بوشهر نیز می تواند از طریق دفتر ریاست جمهوری این دستور را برای استان بوشهر بگیرد.

یادداشت : مهرداد جشنی پور ، خبرنگار و فعال رسانه

برچسب ها:

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.


dalirantangestan93@gmail.com


نام:
ایمیل:
* نظر :

پربازدید ها
پربحث ترین عناوین